زیان دیرکرد پرداخت (39)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
زیان دیرکرد پرداخت (39)
علی صابری
با سپاس از مهدی شیرخانی.
چکیده: پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.
رای بدوی
درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت ش. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به‌جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی ۲۲۵۳۹ در تهرانسـر به مساحت ۱۷۲ متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران به‌پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است حال با توجـه به صدور رأی قطعی درخصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده‌اند، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک می‌باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی‌برد با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رأی قطعی درخصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می‌گردد. رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم‌به به‌موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد زیرا به‌موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت شهرداری منطقۀ ۲۱ تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی ۲۵۳۹/۲ واقع در بخش ۱۰ تهران (تهرانسر) به‌مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه ۲۰۹ دادنامۀ ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱) و تجدیدنظر (شعبه ۱۲ دادنامه ۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲) به‌دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این‌بار به‌شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبۀ محترم ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته و به‌علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده و به‌علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک‌سال و نیم پس از صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می‌شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق‌الصدور (۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲ شعبۀ ۱۲ تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده ۸۴۸ (دادنامه ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱ شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران) مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع‌به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم‌به دولتی تأثیری در ذی‌حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته که خود قرینه‌ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف‌کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین‌سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدواً در راستای ماده ۳۵۸ از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی/پژوهشگاه قوه قضائیه
